مصري مصاب بحادث العريش يكشف تفاصيل استهداف مسجد الروضة

روي أحد مصابي حادث قرية الروضة بشمال سيناء، تفاصيل من الحادث الإرهابي الذي مسجد القرية، وأسقط عشرات من القتلى والمصابين.

وأوضح مجدي رزق، وهو معلم رياضيات بالمرحلة الابتدائية ” من محافظة البحيرة المصرية، أنه ونجله كانا بالمسجد وقت الهجوم، وأنهم فوجئوا بأثناء الاستماع لخطبة الجمعة بـ ” مجموعة من الملثمين يرتدون ملابس جيش، اقتحموا المسجد وفتحوا الرصاص على الحاضرين ” ، مشيرًا إلى أنه فقد نجله في الحادث.

وقال المصاب، إنه يقيم بمدينة العريش منذ العام 1990، وأن أغلب أهالي القرية يميلون إلى الطرق الصوفية، ما يجعل القرية مستهدفة من الجماعات الإرهابية.

ووقع هجوم إرهابي نفذته عناصر مسلحة على مسجد ” الروضة ” في منطقةبمدينة العريش، أثناء إقامة شعائر صلاة الجمعة اليوم، ما أسفر عن مقتل نحو 235 شخصًا وإصابة 119 آخرين.

دخول تسجيل نسخة كامله
صحيفة صدى الالكترونية


المرور ينفذ حملات ميدانية لضبط المركبات المخالفه


نفذت الإدارة العامة للمرور اليوم حملات ميدانية في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي يستهدف قائديها الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ،وسحب المركبات المخالفة وإحالة المخالفين الى الهيئات المرورية لتطبيق النظان بحقهم ، وذلك بمتابعة من مدير الادارة العامة للمرور العميد محمد البسامي .

وأكدت ادارات المرور اليوم أنها ستطبق كافة الانظمة المرعية على كافة المخالفين دون استثناء داعية في الوقت نفسه الجميع الى التعاون والوقوف في الاماكن المخصصة بعيدا عن مواقف اصحاب الاحتياجات الخاصة الذي يتطلعون دوما الى توفير المكان الملائم لهم وفق ما نصت عليه لوائح المرور خاصة ان الانظمة قد نصت على اهمية ان يكون بجوار المجمعات والمراكز التجارية نسبة معينة من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكون قريبة من المداخل ايمانا بالدور الذي يجب ان يؤدى لهذه الفئة مشدده في الوقت نفسه أن رجل الأمن مكلف بتطبيق نظام المخالفات على من يقف في المواقف الخطأ ، وتجدر الاشارة الى ادارات المرور بكافة مناطق المملكة قد ضبطت اكثر من 600 مركبة استهدفت المواقف المخصصة لاصحاب الاحتياجات الخاصة هذا اليوم حيث يجرى تطبيق المخالفات المحدده عليها.

وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على التعديلات الجديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، والتي تضمنت الإجراءات المنظمة لطلبات حذف اسم القبيلة، وكذلك استخدام فحص الحمض النووي عندما يتقدم شاب تجاوز سن العشرين بطلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية.
وأقرت التعديلات التي نشرت الجمعة في الجريدة الرسمية، أن طلبات حذف اسم القبيلة من بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تتم وفق 4 إجراءات، وينص الإجراء الأول على ضرورة مراجعة دائرة الأحوال المدنية التي قُدم لها الطلب لأساس طالب التعديل والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه، وأن يكون التقديم لوالده ولجميع الإخوة والأخوات بناءً على صكّ شرعي.
كما اشترطت اللائحة ألا يكون تسجيل اسم القبيلة مبنيا على إجراءات طلب الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى وجوب الإعلان عن ذلك في صحيفة محلية لمدة شهر دون أن تتلقى الدائرة المختصة اعتراضات أو ملاحظات على الطلب.
واشترطت اللائحة على الرجال مقدمي طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بعد إكمالهم سن العشرين أن تُراعى ضوابط تنظيم طلب فحوصات الحمض النووي عند معالجة مثل هذه الطلبات.
كما اشترطت أن يناقَش والد مقدم الطلب ـ إن كان على قيد الحياة ـ أو أحد إخوته ـ إن كان والده متوفى ـ أو أحد أقاربه عن سبب التأخر في طلب الحصول على البطاقة وعن الأعمال التي يمتهنها، كما أوجبت اللائحة إحضار مقدم الطلب ـ في حال كان والده متوفى ـ لصك حصر الإرث وإصدار أصله للمطابقة.